قوانین طلاق توافقی
به صورت کلی قوانین مرتبط با طلاق و از جمله آن ها طلاق توافقی در قانون مدنی ایران بخش خانواده و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیین نامه آن مصوب 27/11/93 توسط قانون گذار تدوین شده است. (قوانین طلاق توافقی)
طلاق توافقی از نظر حقوقی نوع خاصی از طلاق نیست و در تقسیمات انواع طلاق جایی ندارد و در عمل و در رویه قضایی به طلاقی اطلاق می شود که زوجین هر دو تمایل به جدایی داشته باشند و در خصوص مسایل مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل) و غیر مالی (حضانت، ملاقات فرزند) با هم اختلافی نداشته باشند و هر دو یا توسط وکیلشان از دادگاه تقاضای طلاق شود.
در طلاق توافقی منعی وجود ندارد که به صورت رجعی باشد یا بائن. اما آنچه در حال حاضر رواج دارد این است که طلاق توافقی به صورت طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است انجام می شود. به زبان ساده تر در طلاق توافقی زن بخشی از مهریه یا مالی دیگر را و لو اندک در قبال طلاق می بخشد که به آن طلاق خلع گفته می شود. در طلاق خلع در ایام عده مرد حق رجوع ندارد مگر این که زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست در ایام عده به آنچه بذل کرده رجوع کند که در آن صورت، طلاق تبدیل به رجعی خواهد شد و مرد نیز می تواند به زوجه رجوع کند.
اما مرور گذرا کنیم به مقررات مرتبط با طلاق توافقی یا همان قوانین طلاق توافقی در ایران:
1- طلاق توافقی هم طلاق از جانب زوج یا طلاق از جانب زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است.
2- دادگاه خانواده در طلاق توافقی صالح به رسیدگی است که محل سکونت زوجه آنجا باشد.
3- درخواست طلاق توافقی می بایستی در قالب دادخواست باشد و از طریق دفتر خدمالت الکترونیک قضایی پس از پرداخت هزینه دادرسی ثبت گردد.
4- مثل هر پرونده دیگری امکان بودن وکیل دادگستری بجای موکل در تمامی مراحل طلاق توافقی بدون حضور موکل وجود دارد.
5- در سال 1391 مشاوره برای طلاق توافقی الزامی شده است و از آن طرف داوری حذف شده است. مشاور دادگاه می کوشد که به جهت رفع اختلافات و صلح سازش زن و شوهر اقدامی کند. در این که با بودن وکیل لازم است زن و شوهر به مشاوره دادگاه به شخصه حضور یابند، دادگاه ها رویه یکسانی ندارند اما غالبا می پذیرند که اگر موکل تمایل به حضور نداشته باشد مشاوره از طریق وکیل انجام شود.
6- رای دادگاه در مورد طلاق توافقی در قالب گواهی صادر می شود که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود. گواهی مذکور 3 ماه از زمان قطعیت اعتبار دارد که زوجین یا وکلای آن ها به جهت ثبت طلاق به محضر طلاق مراجعه کنند.
7- برای زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست، اخذ گواهی بارداری الزامی است رویه دادگاه ها در این خصوص متفاوت است. بعضی از شعب اظهار می کنند جواب آزمایش باید در جریان رسیدگی به دادگاه ارائه شود و بعضی دیگر صرف دادن جواب آزمایش – اخذ شده در هر آزمایشگاهی – را به محضر طلاق کافی می دانند.
8- اگر زوجه اظهار کند که دوشیزه است در این جا هم رویه دادگاه ها متفاوت است. عمده دادگاه ها زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند و بعضی دادگاه ها هم صرف اقرار زوجه و قبول زوج مبنی بر عدم نزدیکی را کافی می دانند.
وکیل برای طلاق توافقی 09122547699 – 44033677
منبع: قوانین طلاق توافقی
